امنیت شغلی کارگران دستخوش پیشنهادات عجیب در برنامه هفتم

در حالی که دولتی ها بیان می کنند با اصلاح قانون کار به دنبال تأمین امنیت شغلی برای کارگران هستند که بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند پیشنهادات سازمان برنامه در برنامه هفتم امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،31اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در ماده 15 و 16 این پیش نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان است.

در ماده 15 لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.

الف- حداقل دستمزد  مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.

 ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است. 

ماده 16- به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تإمینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افزاد و تسهیل ورود آنان به بازار کار ، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

به گزارش تسنیم، بسیاری از کارشناسان معتقدند کارفرمایان برای فرار از قانون کار بهانه های زیادی را دارند اما اینکه سازمان برنامه با این پیشنهاد شکل رسمی به این مسئله ببخشد اقدامی علیه جامعه کار و کارگری است.

طبق آمارهای غیررسمی در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کارموقت است و این مسئله خود موید این موضوع است که تقریباٌ 4درصد کارگران امنیت شغلی دارند. شاید این پیشنهاد بهانه باشد برای سواستفاده برخی از کارفرمایان در فرآیند انعقاد قراردادی که تنها سه ساله منعقد می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در اصلاحیه قانون کار دست کارفرما را باز گذاشته است که اگر قراردادی 4سال به طول انجام در صورت داشتن ماهیت مستمر باید دائمی باشد, به نظر می رسد که کارفرمایان با استفاده از آن پیشنهاد یعنی اصلاحیه قانون کار و این پیشنهاد یعنی برنامه هفتم توسعه  به راحتی می توانند فرآیند انعقاد قراردادهای موقت را ادامه دهند و بیشتر از بیش بحث امنیت شغلی کارگران درخطر قرار گیرد.

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه امنیت شغلی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اسرائیل به آمریکا برای قطع بودجه سازمان ملل

یک مقام اسرائیل پیشنهاد داد در صورت تصویب قطعنامه‌ای در حمایت از به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین، آمریکا تمامی حمایت‌های مالی خود از نهادهای سازمان ملل را قطع کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اسرائیل پیشنهاد داده چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای برای حمایت از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به تصویب برساند آمریکا ممکن است بودجه تمامی نهادهای این سازمان را قطع کند. 

فلسطین در حال حاضر «عضو ناظر دائم» سازمان ملل است و علی‌رغم شرکت در جلسات این سازمان قادر به رأی دادن نیست.

مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی بدهد که خواستار به رسمیت شناختن تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل است. این پیش‌نویس از شورای امنیت خواسته در تصمیم پیشین خود تجدید نظر کند.

خبرگزاری رویترز نوشته این رأ‌ی‌گیری در مجمع عمومی نشان‌دهنده میزان حمایت از فلسطینی‌ها برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کشور مستقل است.

ماه گذشته اکثر کشورها در جلسه شورای امنیت از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کردند اما آمریکا این قطعنامه را وتو کرد. عضویت کامل در سازمان ملل در صورتی حاصل می‌شود که 15 عضو شورای امنیت قطعنامه عضویت آن کشور را به تصویب برسانند. 

در قوانین آمریکا تصریح شده واشنگتن قادر به حمایت مالی از هیچ سازمان زیرمجموعه سازمان ملل که به گروه‌های فاقد «شاخصه‌های به رسمیت‌شناخته‌شده» کشور شدن عضویت کامل اعطا کند، نخواهد بود. در سال 2011  بعد از آنکه یونسکو به تشکیلات خودگردان عضویت کامل داد  آمریکا حمایت مالی خود از این سازمان را قطع کرد.

گیلاد عردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل با اشاره به رأی‌گیری روز جمعه مجمع عمومی درباره فلسطین گفت: «اگر این قطعنامه تصویب شود انتظار دارم ایالات متحده به طور کامل بودجه سازمان ملل و نهادهای آن را مطابق با قوانین ایالات متحده قطع کند.»

اعضای کنگره آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید کردندآمریکا محموله تسلیحات به رژیم صهیونیستی را نگه داشته است

 

انتهای پیام/